ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۵ این لایحه با اکثریت آرا موافقت کردند.
براساس ماده ۴۵ این لایحه؛ دلال در مقابل هر یک از طرف‌ها مسوول خسارات ناشی از تقصیر خود است.
در ادامه نمایندگان با ماده ۴۶ این لایحه با ۱۳۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۴۶ نیز آمده است؛ دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد.
همچنین نمایندگان با ماده ۴۷ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده ۴۷ این لایحه؛ دلال نمی‌تواند از سوی یکی از طرفین معامله، وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجرا کند، مگر اینکه چنین اجازه‌ای داشته باشد.
در ادامه نمایندگان با ماده ۴۸ این لایحه با ۱۲۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۴۸ لایحه تجارت آمده است: دلال مسوول حفظ و نگهداری کلیه اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود، مگر اینکه ثابت کنند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.
تصویب نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قرارداد‌ها
بر اساس مصوبه نمایندگان مردم در مجلس، نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قرارداد‌ها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۴۰ این لایحه با ۱۳۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۴۰ این لایحه آمده است؛ در کلیه قرارداد‌هایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطاء کننده نمایندگی پایان می‌یابد، لکن، در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت.
همچنین نمایندگان در ادامه با ماده ۴۱ لایحه مذکور با ۱۴۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴۱ لایحه مذکور؛ نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر در قرارداد‌ها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است مگر به موجب قرارداد با قانون بر خلاف آن مقرر شده باشد.
نمایندگان مجلس همچنین ماده ۳۹ لایحه قانون تجارت را با ۱۳۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر تصویب کردند.
در ماده ۳۹ آمده است: در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی بر هم زده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمی‌دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می‌توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می‌دهد و چنانچه حکم به تعدیل نامتعارف یا تعدیل ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند.
تبصره ۱- چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجراء نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیر منصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی‌توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
تبصره ۲- حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می‌بود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی با کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.
تصویب شرایط مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات قرارداد‌های تجاری
نمایندگان مجلس شرایط مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات قرارداد‌های تجاری را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۷) آن با ۱۴۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۷ آمده است: هر گونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می‌دهد، مگر این که نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراء‌های دیگر در نظر گرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراء‌های مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی‌باشد.
تبصره - خسارت شامل هر ضرر واردشده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع، از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه با خسارت، می‌گردد.
همچنین نمایندگان با ماده (۳۸) آن با ۱۴۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۸ آمده است: اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معامله‌ای جایگزین منعقد نماید، میتواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر طرف زیان دیده معامله جایگزینی منعقد نکرده، اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی میتواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجراء یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفا برای کالا‌ها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه، در محل اجرای قرارداد، مقرر است.
موافقت مجلس با فسخ قرارداد‌های تجاری در صورت نقض تعهدات اساسی آن
نمایندگان مجلس با فسخ قرارداد‌های تجاری در صورت نقض تعهدات اساسی آن موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۵) آن با ۱۵۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر موافقت کردند.
در ماده ۳۵ آمده است: در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدله میتواند رأس قرارداد را فسخ نماید. در این مورد، وجود حق فسخ مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن مانع تقاضای جبران خسارات ناشی از نقض نیست.
همچنین نمایندگان با ماده (۳۶) آن با ۱۵۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۶ آمده است: در صورت نقض تعهدات غیر اساسی قراردادی، متعهدله میتواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت، متعهدله مجاز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجراء نکرد با اعلام نمود که اجراء نمی‌کند، متعهدله میتواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ نماید. در هر حال، متعهدله میتواند، حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد با تأخیر در اجرای آن را از متعهد مطالبه کند، مگر اینکه عدم اجراء یا تاخیر به حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع مستند باشد.
تصویب امکان درخواست تضمین متناسب برای اجرای تعهدات
نمایندگان مجلس تصویب کردند در صورتی که ظن متعارف مبنی بر اینکه متعهد علیه امکان اجرای تعهدات اساسی خود را ندارد، از طرف مقابل تضمین بخواهد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۳۲) آن با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۲ آمده است: چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد با هویت منوب عنه را افشاء ننماید، طرف مقابل میتواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند.
همچنین نمایندگان با ماده (۳۳) آن با ۱۵۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۳ آمده است: چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوب عنه را افشاء نماید، طرف مقابل فقط میتواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر این که نماینده نیز صریح یا ضمن اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده (۳۴) آن با ۱۵۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۴ آمده است: چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجراء نخواهد کرد، طرف دیگر میتواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و با ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر میتواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر میتواند رأسا قرارداد را فسخ کند.
تفسیر شرط مبهم در قرارداد‌های تجاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند شرط مبهم در قرارداد‌های تجاری به ضرر پیشنهاد دهنده تفسیر شود.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز و در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، با ماده (۲۸) آن با ۱۴۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲۸ آمده است: اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.
همچنین نمایندگان با ماده (۲۹) آن با ۱۵۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲۹ آمده است: هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفا لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نمایند. هیچ یک از طرفین نمی‌تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آن‌ها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری کند.
الزام طرفین معامله به رعایت عرف معمول در معاملات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرفین معامله را به رعایت عرف معمول در معاملات ملزم کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۲۶ این لایحه با ۱۳۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۶ این لایحه طرفین به رعایت عرف‌هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می‌شود، ملزم هستند، مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص آن رابطه قراردادی نامتعارف باشد.
همچنین در ادامه نمایندگان مجلس با ماده ۲۷ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۷ نیز آمده است؛ در تفسیر کلیه قرارداد‌ها سکوت قرارداد، در صورت فقدان قوانین أمره، به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی معمول است.